البنك الدولي : القيود الاسرائيلية تسبب اضرارا كبيرة للاقتصاد الفلسطيني

المساهمات : 157 تاريخ التسجيل : 28/08/2008

الخليل - فلسطين الاقتصادية - اعلن البنك الدولي الخميس ان اقتصاد الضفة الغربية يعاني بشدة رغم زيادة المساعدات الدولية من النقص الخطير في الاستثمارات الذي يعود لعدة عوامل اهمها القيود الاسرائيلية على حرية الحركة.
ونشر التقرير الذي يقع في 48 صفحة بعد عام من اعادة اطلاق اسرائيل والفلسطينيين محادثات السلام في مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة بهدف حل النزاع المستمر منذ عقود بنهاية عام 2008.
كما ياتي بعد اقل من عام من تعهد الجهات المانحة بتقديم اكثر من سبعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات للمساعدة على اقامة دولة فلسطينية.
وقال التقرير ان المساعدات الخارجية "لم تنجح سوى في ابطاء تدهور الاقتصاد رغم المبالغ الكبيرة التي تضمنتها".
وانخفض اجمالي الناتج المحلي في 2007 بنسبة 40% عن ذروته في 1999 في اشارة الى العام الذي سبق الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.
وقالت التقرير ان الاستثمار "انخفض الى مستويات خطرة من حيث تدنيها" اذ توقفت الاستثمارات العامة بشكل شبه نهائي خلال العامين الماضين فيما بقيت الاستثمارات الخاصة في حالة ركود بعد ان سجلت انخفاضا بنسبة 15% في الفترة بين 2005 و2006.
ورسم البنك الدولي صورة قاتمة للوضع في المناطق التي تحتلها اسرائيل والتي قال انها "مقسمة الى العديد من الجيوب تحكمها انظمة من القيود على الحركة".
واضاف ان "اكثر القيود وضوحا هي القيود الفعلية على الارض تلك التي تمنع حتى الوصول الى اراضي معينة اذ تسيطر الحكومة الاسرائيلية على نسبة تبلغ 38% من الاراضي لخدمة المستوطنات والاهداف الامنية اضافة الى نظام الحواجز واغلاق الطرق والجدار وتصاريح الحركة التي تقيد حركة الناس والسلع".
وازدادت هذه القيود مع ارتفاع عدد المستوطين اليهود في الضفة الغربية خصوصا في القدس الشرقية بنسبة 3,44% في الاعوام الاربعة الماضية حيث وصل عددهم نحو 461 الف شخص.
وبموجب القانون الدولي فان المستوطنات الاسرائيلية التي يزيد عددها عن مئة مستوطنة منتشرة في انحاء الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وينظر اليها على انها عائق كبير امام عملية السلام.
واشار التقرير كذلك الى زيادة عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية بما في ذلك اقتلاع الاشجار والتعدي على المنازل والبنية التحتية مما ادى الى "زعزعة الامن الذي ادى بدوره الى تعثر الاستثمار الفلسطيني في المنطقة".
وقسمت اتفاقية اوسلو المرحلية في 1995 الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاث مناطق وهي (أ) و(ب) و(ج).
وتخضع المنطقة (أ) و (ب) الى سيطرة الفلسطينيين الا انها مقسمة الى جيوب تخضع لنظام القيود على الحركة. اما المنطقة (ج) التي تحيط بهذه الجيوب فتقع تحت السيطرة العسكرية التامة بما في ذلك ادارة الاراضي والتخطيط.
واضاف التقرير ان المزارعين الفلسطينيين تضرروا بشكل كبير بسبب القيود على الحركة المفروضة على المنطقة (ج) في الضفة الغربية.
وقال التقرير ان "زيادة عدد الجدران وحواجز الطرق ونقاط التفتيش زاد من صعوبة وصول المزارعين الى اراضيهم والى الاسواق".
واضاف ان القيود زادت من كلفة نقل السلع واستيراد الموارد الزراعية وفي الوقت ذاته "فان المنتجات المخصصة للتصدير للاسواق الخارجية غالبا ما تتلف بسبب احتجازها عند نقاط التفتيش".
واوضح التقرير ان القيود على الحركة والوصول للاراضي والمياه اضافة الى الحصول على تصاريح للبناء في المنطقة (ج) اعاقت التنمية الصناعية.
واشار التقرير كذلك الى ان التأثير البيئي للقيود على الحركة بما في ذلك الزحف الصحراوي تسبب في الافراط في الرعي في المناطق المحدودة التي يمكن للرعاة الفلسطينيين الوصول اليها.
واضاف التقرير ان عدم وجود اماكن مناسبة لوضع النفايات الصلبة يجعل الفلسطينيين "عرضة لمخاطر الصحة والسلامة بسبب استخدام نظم قديمة وغير مناسبة في مواقع عشوائية قريبة او داخل المدن مما يمكن ان يشكل خطرا بيئيا ةصحيا كبيرا
وحث البنك الدولي السلطة الفلسطينية على تحسين ادائها في ادارة الاراضي "خاصة استخدام الاراضي وتخطيط تطويرها وتخصيص الاراضي العامة".

المساهمات : 100 تاريخ التسجيل : 07/08/2008 العمر : 32

مشكووووووووووووور على هذا