دراسة: الاحتيال يكلف اقتصاديات الخليج مليارات الدولارات سنويا

المساهمات : 157 تاريخ التسجيل : 28/08/2008

الخليل - وكالات - كشفت شركة عالمية متخصصة في تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية أن جرائم الاحتيال سجلت معدلات ارتفاع عالية في منطقة الخليج خلال 2008 نتيجة الازدهار الاقتصادي مع ضعف الشفافية وآليات الرقابة والمتابعة إضافة إلى الأزمة العالمية التي تدفع الشركات لتجميل بياناتها.

وقال مسؤولو شركة التدقيق العالمية كي بي إم جي أنه تم تسجيل عمليات احتيال بمقدار 1,5 مليار درهم في دولة الإمارات من خلال المحافظ الوهمية وبعض الاحتيالات الصغيرة الأخرى، ناهيك عن خسائر بمليارات الدراهم الأخرى في الشركات الكبرى التي يخضع عدد من كبار مسؤوليها للتحقيقات حاليا مثل ديار وتمويل واتصالات وغيرها ( الدولار يساوي 3.67 درهم).
وقالت دراسة لشركة كي بي إم جي أجرتها مؤخراً من خلال استبيان حول عمليات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2008، وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء في دبي أن الخسائر الفردية للخاضعين للاستبيان بلغت قيمتها ما يقارب 100 مليون دولار.

كما كشفت الدراسة أن أكثر من 40% ممن شملهم الاستبيان يعتبرون الاحتيال وإساءة السلوك مشكلة كبيرة عند القيام بالأعمال في المنطقة، كما توقع 60% ممن شملتهم الدراسة ارتفاعاً في مستويات الاحتيال خلال العامين المقبلين.
وقال الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى كي بي إم جي كولن لوبو، أن الأزمة المالية الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا تهيئ المناخ لازدياد معدلات الاحتيال، وذلك نتيجة للضغوط التي تمارس على الشركات لتحقيق نتائج إيجابية. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع التكاليف وبقاء مستويات الدخل على حالها قد تدفع بفئة معينة من الأفراد نحو الاحتيال.
وأضاف لوبو أن ازدهار الاقتصاد في دول المنطقة هو السبب في عدم إعطاء الأولوية لإدارة مخاطر الاحتيال ضمن أجندة الشركات والمؤسسات؛ حيث تركز الشركات على أقسام التسويق والمبيعات لتحقيق أكبر معدل من الأرباح. بينما شهدت أسواق أخرى تطبيقاً لإجراءات متشددة نتيجة وقوع عمليات ضخمة للاحتيال الفردي، أو نتيجة الكشف عن عمليات احتيال خلال فترة الركود الاقتصادي، موضحا في تصريحات، خاصة أن الموظفين في الشركات الكبرى يخشون الإبلاغ عن الاحتيالات خشية فقد وظائفهم، داعيا إلى توسيع النوافذ التي يتمكن من خلالها الموظفون الإبلاغ عن تلك الجرائم بشكل آمن ومن ذلك تخصيص خط ساخن لتقديم البلاغات.
دفاع عن التدقيق الخارجي
ودافع لوبو عن شركات التدقيق الخارجي التي تتعرض لاتهامات بأنها توافق على تجميل حسابات الشركات مقابل العمولات الكبيرة التي تحصل عليها، وقال لوبو، إن شركات التدقيق الخارجي تطبق معايير عالمية وهي تلتزم بالتدقيق الخارجي فقط لما يردها من قوائم مالية ولا يمكنها كشف التلاعبات، وحين تشك في شيء فإنها تمتنع عن التدقيق.
وأشار التقرير إلى أن مرتكبي جرائم الاحتيالات هم فئتان؛ الأولى خارجية (من خارج الشركات) وفئة داخلية، سواء موظفين إداريين ذوي صلاحيات أو غير إداريين محدودي الصلاحيات، موضحا أن الخسائر تتضاعف حين تأتي جرائم الاحتيالات من كبار المسؤولين في الشركات.
وحسب التقرير تتنوع حالات الاحتيال بين تزوير الشيكات والحصول على أموال من خلال بيانات خاطئة والابتزاز والرشوة والاحتيال في المشتريات والاحتيال في استخدام بطاقات الصراف الآلي.
ومن جانبه أكد الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى كي بي إم جي روبرت تشاندلر الحاجة إلى التركيز على فهم الخصائص المتعلقة بالاحتيال وإساءة السلوك في المؤسسات، بهدف وضع استراتيجيات فعالة ومحددة لإدارة مخاطر الاحتيال.
وقال تشاندلر: "تتفاوت مؤسسات المنطقة في فهمها لإطار العمل المتعلق باستراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال. حيث تميل هذه المؤسسات في بعض الأوقات إلى التعميم بدلاً من التركيز بشكل محدد على وضع المؤسسة أو الشركة.
وحدد التقرير عدة أسباب وراء جرائم الاحتيال على رأسها نقص المساءلة والافتقار إلى الثقافة الأخلاقية وضعف أو غياب سياسة الأخلاق العامة وضعف إجراءات التوظيف.
وتدعو دراسة كي بي إم جي إلى الالتزام بالتعامل مع حوادث الاحتيال بطريقة فعالة، وضمن بيئة تحكمها ثقافة الالتزام بالمعايير وتقدير قيم النزاهة والاستقامة. وفيما يصعب القضاء نهائيًّا على مخاطر الاحتيال، فإن هذا الأسلوب في التعامل يساعد في تقليل هذه المخاطر والحوادث الناجمة عنها، وهي حوادث تسبب للأعمال خسائر في المال والسمعة والوقت المخصص لإدارتها.
ويشير الاستبيان إلى أن حوادث الاحتيال التي نفذها أفراد الهيئة الإدارية أو موظفو الشركة شكلت النسبة الأكبر من إجمالي حوادث الاحتيال، وأن معايير الرقابة الداخلية ساهمت بشكل جزئي في الكشف عن حالات الاحتيال. كما أن ظهور التقنيات الجديدة، التي ساعدت في تنفيذ الأعمال من جهة، يشكل في الوقت نفسه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالكشف عن حالات الاحتيال، وضرورة إعادة تقييم معايير الرقابة الداخلية وتحديثها لمواكبة تطور طبيعة عمل الشركة.
وتوفر الدراسة لمحة سريعة عن موضوع الاحتيال في المنطقة، وتلقي الضوء على بعض القضايا التي تواجهها المؤسسات كمدى تأثرها بحوادث الاحتيال، وتوجهات النشاطات الاحتيالية والآثار المالية الناجمة عنها، والأشخاص المشتبه تورطهم في نشاطات احتيال، وتأثير خدمات التجارة الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التي تطبقها الشركات لمنع وقوع حوادث الاحتيال والكشف عنها.
كما تقدم الدراسة عدداً من المواصفات النمطية التي تميز الشخصية الاحتيالية، وتناقش مجموعة من القضايا الجديدة كتلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والقانون الأمريكي الخاص بممارسات الفساد الأجنبية (وغيره من القوانين المماثلة في دول أخرى) وأثرها على مؤسسات المنطقة.

المساهمات : 100 تاريخ التسجيل : 07/08/2008 العمر : 32

مشكووووووووووووور على هذا